مقالات آرشیو خبر ها
آنیلی مقابل فوتبال ایتالیا؛ جنگی که شاید پایانش تغییر قانون باشد

آنیلی مقابل فوتبال ایتالیا؛ جنگی که شاید پایانش تغییر قانون باشد

دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا در رأیی که صبح روز گذشته منتشر شد، درباره پرونده موسوم به «پرونده آنیلی» (C424/24 و C425/24) تصمیم‌گیری کرد؛ پرونده‌ای که دو موضوع بسیار مهم برای حقوق ورزش در سطح ملی ایتالیا، اروپا و جهان را مورد بررسی قرار می‌داد.

 

دادگاه اروپا در این پرونده دو اصل مهم را تأیید کرد:

 

1 ― امکان اعمال مجازات‌های انضباطی ورزشی مطابق قوانین اروپا

 

از یک دیدگاه، دادگاه اعلام کرد که مجازات‌های انضباطی ورزشی که حتی اثرات بین‌المللی دارند، با قوانین اتحادیه اروپا سازگار هستند.

 

به شرط اینکه:

 

به دلیل نقض اصل رفتار جوانمردانه و صداقت ورزشی اعمال شوند؛

 

هدف مشروعی در راستای منافع عمومی داشته باشند؛

 

اصل تناسب رعایت شود؛ یعنی مجازات بر اساس معیارهای شفاف، عینی و بدون تبعیض تعیین شود.

 

2 ― ضرورت وجود کنترل کامل قضایی بر مجازات‌های ورزشی

 

از سوی دیگر، دادگاه اعلام کرد قوانین فعلی ایتالیا که فقط اجازه دریافت غرامت مالی از طریق دادگاه اداری را می‌دهد، تنها زمانی با قوانین اروپا سازگار است که بالاترین مرجع عدالت ورزشی ایتالیا واقعاً یک مرجع قضایی مستقل باشد.

 

یعنی این مرجع باید:

 

ترکیب مستقل داشته باشد؛

 

تضمین‌های کامل دادرسی عادلانه را رعایت کند؛

 

طبق قانون رسمی کشور ایجاد شده باشد.

 

این موضوع باید توسط دادگاه ارجاع‌دهنده، یعنی دادگاه اداری منطقه لاتزیو (TAR Lazio) بررسی شود.

 

تحلیل وکیل لوبـرانو

 

به نظر من، رأی دادگاه اروپا درباره اصل اول کاملاً روشن است.

 

دادگاه پذیرفته که تصمیمات عدالت ورزشی در صورت نقض اصل وفاداری ورزشی می‌توانند قانونی باشند، حتی اگر آثار آن‌ها در سطح بین‌المللی گسترش پیدا کند.

 

اما این موضوع فقط زمانی معتبر است که:

 

هدف آن حفظ سلامت و نظم مسابقات باشد؛

 

مجازات‌ها متناسب و منطقی باشند.

 

اما بخش پیچیده‌تر: آیا سیستم فعلی عدالت ورزشی ایتالیا واقعاً قضایی است؟

 

بخش دوم رأی دادگاه اروپا بسیار مهم‌تر است.

 

دادگاه از یک طرف اعلام کرده:

 

باید یک نظارت قضایی کامل و واقعی روی مجازات‌های ورزشی وجود داشته باشد.

 

یعنی یک قاضی مستقل باید بتواند:

 

حکم را لغو کند؛

 

اجرای مجازات را متوقف کند.

 

در حال حاضر، دادگاه اداری ایتالیا چنین اختیاری ندارد و فقط می‌تواند درباره پرداخت خسارت تصمیم بگیرد.

 

از طرف دیگر، دادگاه اروپا این موضوع را به TAR لاتزیو واگذار کرده که بررسی کند:

 

آیا کالج تضمین عدالت ورزشی کمیته ملی المپیک ایتالیا (CONI) واقعاً یک دادگاه مستقل محسوب می‌شود یا خیر؟

 

نظر لوبـرانو درباره شورای تضمین عدالت ورزشی CONI

 

به نظر لوبـرانو، در شرایط فعلی این نهاد نمی‌تواند یک دادگاه واقعی محسوب شود.

 

دلایل او:

 

1 ― استقلال کافی ندارد

 

اعضای این نهاد توسط کمیته ملی المپیک ایتالیا (CONI) منصوب می‌شوند.

 

به همین دلیل، تصمیمات آن در سیستم حقوقی ایتالیا بیشتر به عنوان تصمیمات اداری شناخته می‌شوند، نه احکام قضایی.

 

2 ― طبق قانون کشور ایجاد نشده است

 

این نهاد بر اساس:

 

اساسنامه CONI؛

 

قوانین داخلی عدالت ورزشی CONI؛

 

تشکیل شده، اما مستقیماً توسط یک قانون رسمی دولت ایتالیا ایجاد نشده است.

 

بنابراین نمی‌توان آن را یک قاضی «تشکیل‌شده بر اساس قانون» دانست.

 

نتیجه‌گیری لوبـرانو

 

به نظر این کارشناس حقوقی، احتمال زیادی وجود دارد که:

 

در شرایط فعلی، دادگاه TAR لاتزیو اعلام کند که شورای تضمین عدالت ورزشی CONI یک دادگاه واقعی و مستقل نیست.

 

در نتیجه، ممکن است دادگاه‌های اداری ایتالیا دوباره اختیار کامل پیدا کنند تا:

 

مجازات‌های ورزشی را لغو کنند؛

 

اجرای آن‌ها را متوقف کنند.

 

در آینده نیز احتمال یک اصلاح اساسی در سیستم عدالت ورزشی ایتالیا وجود دارد.

 

ممکن است با تصویب قانون جدید، شورای تضمین عدالت ورزشی CONI تبدیل به یک دادگاه واقعی شود؛ یعنی:

 

استقلال کامل از سیستم ورزشی داشته باشد؛

 

اعضایش توسط CONI انتخاب نشوند؛

 

طبق قانون رسمی کشور تشکیل شود.

 

در چنین شرایطی، تنها آن زمان می‌توان پذیرفت که دادگاه اداری فقط نقش پرداخت خسارت را داشته باشد و اختیار لغو مجازات‌های ورزشی همچنان در اختیار سیستم عدالت ورزشی باقی بماند.

«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: